بیشتر ما تا به حال در مواجهه با قراردادهای پیمانکاری در شرایط مختلف بودهایم و اغلب نمیتوانیم با اطمینان بگوییم که شرایط قرارداد برای ما اثرات مثبت یا منفی خواهد داشت. به همین دلیل، ضروری است که با قوانین مربوطه در این زمینه آشنا باشیم تا بتوانیم مشکلات را به خوبی حل کنیم. یکی از موارد حیاتی در این باره، ماده ۱۳ قانون کار است که اهمیت آن را نمیتوان نادیده گرفت.
متن ماده ۱۳ قانون کار بیان میکند که در صورتی که کار از طریق مقاطعه انجام شود، مقاطعه دهنده موظف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد کند که مقاطعه کار متعهد شود که تمامی مقررات این قانون را در خصوص کارکنان خود رعایت کند.
تبصره ۱: مطالبات کارگر به عنوان بدهی های ممتاز محسوب میشوند و کارفرمایان مکلفند که بدهیهای پیمانکاران به کارگران را برابر با روال مراجع قانونی از محل بدهیهای پیمانکاران پرداخت کنند، از جمله ضمانت حسن انجام کار.
تبصره ۲: اگر مقاطعه دهنده بجای رعایت روال فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت بدهیهای مقاطعه کار در قبال کارگران میشود.
در تحلیل ماده ۱۳ قانون کار، ابتدا باید مفهوم مقاطعه را توضیح دهیم. اصطلاحاً، مقاطعه به قرارداد پیمانکاری اشاره دارد؛ اما اینجا تفاوت اصلی بین قرارداد مقاطعه و قرارداد کار مطرح است. در قرارداد مقاطعه، قوانین کار دیگری اعمال نمیشوند و توافقات فیما بین در قرارداد مقاطعه لحاظ میشوند.
اما نکتههای مهم در ماده ۱۳ قانون کار، در ادامه این موضوع ذکر شده است، جایی که بیان شده است که کارفرما یا مقاطعه دهنده موظف است در زمان بستن قرارداد مقاطعه به مواردی توجه کند.
یکی از نکات حیاتی این است که کارفرمایان باید در صورت شکایات کارگران پیمانکار خود مطابق با ماده ۱۳ قانون کار عمل کنند و در صورت تأییدیه اداره کار برای صحت ادعا و طرح دعوی کارگران، حقوق آنها را از محل سپردهها پرداخت کنند. زیرا مطالبات حقوقی کارگران به عنوان بدهی های ممتاز محسوب میشوند و باید در اولویت پرداخت قرار گیرند، به عنوان مثال حقوق معوق کارگران، مهریه و نفقه.
نکته: پس میبایست از اموال شخص در ابتدا دیون ممتاز وی پرداخت شوند که یکی از مهمترین آنها طبق ماده ۱۳ قانون کار حقوق و مطالبات معوق کارگران میباشد.
اگر کارفرمایان ماده ۱۳ قانون کار را رعایت نکنند، ممکن است به ضررهای قابل توجهی برخورد کنند. در چنین شرایطی، کارگران میتوانند از ماده ۱۳ قانون کار بهره ببرند و مطالبات خود را از کارفرمای اصلی یعنی پیمانکار مطالبه کنند، حتی اگر به کارفرمای اصلی مستقیم دسترسی نداشته باشند.
در موردی که کارفرما در قرارداد با کارگران پیمانکار خود موارد ماده ۱۳ قانون کار را رعایت کرده باشد، اما پیش از گذشت ۴۵ روز از زمان تحویل موقت پروژه، با پیمانکار تسویه حساب کند و کارگران پیمانکار به تأیید اداره کار برای دریافت حقوقشان برسند، کارفرما نیز همچنان مسئولیت تضامنی دارد و باید حقوق کارگران پیمانکار خود را پرداخت کند.
در هر حالتی، کارفرما باید توجه کند که باعث کاهش مسئولیتها و عواقب بعدی برای خود شود. این شامل درج مفاد مربوطه در قرارداد، اطمینان از رعایت قوانین کار توسط پیمانکار و اقدامات لازم در مواقع بروز مشکلات است. در واقع، تنها اشاره به ماده ۱۳ قانون کار کافی نیست و باید اقدامات لازم در زمینههای مختلف نیز انجام شود.